مشكاتي فعّال
فضيلة الشيخ حفظكم الله
أخرجت الزكاة معجلة لثلاث سنوات قادمة ،
ولكن زاد نماء المال في هذه السنوات الثلاث عن الذي أخرجته زكاة.
س : هل يلزمني الفرق -بأن أخرج قدراً آخر زائداً - أم ليس عليَّ شيءٌ ؟؟
وبارك الله فيكم
أنا الفقير إلى رب البريات
الجواب :
وحفظك الله ورعاك .
إذا زاد نماء المال بعد إخراج الزكاة الْمُعجَّلة ، وَجَب إخراج الزكاة عن الزيادة ؛ لأنها تابِعة لأصل المال .
ومما قَرَّره علماؤنا أن رِبْح التجارة حَوْله حَوْل أصله .
والزكاة حقّ الله في المال ، فلا تسقط مِن أجل تعجيلها .
والله تعالى أعلم .
رحم الله ابن حزم ، قال ، فَصَدَق ..
قال ابن حزم رحمه الله في " الفصل في الملل والأهواء والنحل " :
اعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يُجرِ الله على أيديهم خيرا ! ولا فَتح بهم مِن بلاد الكفر قرية ، ولا رُفع للإسلام راية ، وما زالوا يَسعون في قلب نظام المسلمين ويُفرِّقون كلمة المؤمنين ، ويَسلّون السيف على أهل الدِّين ، ويَسعون في الأرض مفسدين .
أما الخوارج والشيعة فأمْرُهم في هذا أشهر مِن أن يُتَكَلَّف ذِكْره .
وما تَوَصَّلَت الباطنية إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء منه إلى الكفر إلاّ على ألْسِنة الشيعة . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضة : فهل يوجد أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويُوالُون الكفار والمنافقين ؟!
وقال رحمه الله : الرافضة ليس لهم سعي إلاّ في هدم الإسلام ، ونقض عُراه ، وإفساد قواعده .
وقال أيضا : ومَن نَظر في كتب الحديث والتفسير والفقه والسير عَلِم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، وأن أصل كل فِتنة وبَلِية هم الشيعة ومَن انضوى إليهم ، وكثير مِن السيوف التي سُلّت في الإسلام إنما كانت مِن جهتهم ، وعَلِم أن أصلهم ومادّتهم منافقون ، اختلقوا أكاذيب ، وابتدعوا آراء فاسدة ، ليفسدوا بها دين الإسلام .
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس