هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات ترفض اتهامات «القصيبي» بالتزوير






أصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات اول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض اتهامات شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي أم إي)، والذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ 23.3 مليون دولار.
وعقدت الجلسة برئاسة رئيس هيئة تسوية النزاع القاضي المستشار الدكتور يوسف عبدالهادي الأكيابي وعضوية القاضي خالد حسن عجاجي ويوسف خلف، ورفضت الهيئة في جلستها ادعاء القصيبي بوقوع تزوير في وثائق بنك بي أم إي، وتغريم المجموعة بالغرامة القصوى.
وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند اليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها ايضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة الى سليمان القصيبي بانها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد اي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، واوضحت الهيئة ايضا في حمكها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو الى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت اليه.
ورفضت الهيئة الاستناد الى تقرير لشركتي «هيبس» و«أرنست اند يانغ» وتقرير الدكتورة أودري جايلز الأولي، كونها لم تلحظ أي اشارة في ثناياه للمحررات المطعون فيها بالتزوير في الدعوى الماثلة، واعتبارها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ووجدت بذلك ان ادعاء مجموعة القصيبي بالتزوير لا سند له. ودفع بنك (بي ام إي) بعدم قبول تقريري شركة «آرنست اند ينغ» و«هيبس» لعدم مهنيتهما، وأن التقرير المنسوب للدكتورة أودري جايلز الأولي قد عدلت عنه معدته بتقرير آخر في 14 ابريل الماضي، ولم يسلم من قبل محامي مجموعة القصيبي، وتؤيد فيه الدكتورة جايلز خبير الخطوط جاس آر لزنفيك بصحة التوقيعات وسلامتها، وانها معتمدة من قبل البنك السعودي البريطاني، كما اشار البنك الى أن مبالغ التسهيلات قد تم ايداعها في حسابات شركة احمد حمد القصيبي واخوانه. وتتجاوز اجمالي المديونية التي يطالب بنك (بي أم إي) باستحصالها من شركة أحمد حمد القصيبي واخوانه 25 مليون دولار، الا ان البنك قد استحصل على رهونات لديه لاثنين من الشركاء في مجموعة القصيبي، واقام البنك دعواه للمطالبة ببقية المديونية والتي تتجاوز 23 مليون دولار.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Arti...&date=08062010