النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    23 - 7 - 2010
    المشاركات
    136

    Cool ترك العمل بالحديث الضعيف دليل انتشار الجهل ومخالفة السلف ..

    بسم الله الرحمن الرحيم



    هذه الصورة بحجم اخر انقر هنا لعرض الصورة بالشكل الصحيح ابعاد الصورة هي 800x16 الابعاد 3KB.








    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    أما بعد :

    لما رأيت في المنتدى مواضيع كثيرة تخالف منهج السلف بالكلية و أدركت أن سبب ذلك كله هو ظن الغالبية
    بأن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز ، أحببت نقل هذا الموضوع
    الذي يبين أن الأخذ بالحديث الضعيف من فعل السلف الصالح و عليه جمهور علماء أهل السنة و الجماعة ،
    و لم يشذ عنهم إلا اثنان أو ثلاثة أوما يعد بأصابع اليد .. والله أسأل أن ينفع به و يفتح به قلوباً وأبصاراً .



    منهج المحدثين يرد على المتنطعين في التعامل مع السنة


    ترك العمل بالضعيف دليل انتشار الجهل ومخالفة السلف


    الشيخ عبدالعزيز عرفة المكي
    الحديث الضعيف كما قال العلماء هو ما فقد شرطا من شروط القبول، والمقبول هو الذي أعم من الصحيح والحسن، بدليل ماقاله السخاوي: إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول فإنه يعمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به. وخرجوا على هذا القاعدة المشهورة: لايعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقته الناس بالقبول، فإذا كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها، وذكر قبله شيخه الحافظ ابن حجر هذه القاعدة:

    (الحجة في ذلك إجماع العلماء على مقتضاه) أي أن الحجة التي جعلت الضعيف متواترا هي قرينه إجماع العلماء على قبوله.
    فلماذا ننكر أحاديث بحجة أنها ضعيفة؟!
    أليس هذا العمل من انتشار الجهل أو مخالفة للسلف الذين أثبتوا أن العمل بالحديث الضعيف يعتمد على قرائن، أهمها: موافقته للأصول، وأخذ به العلماء الفحول.
    هذا الإمام ابن تيمية يرد على كل من سولت له نفسه الضعيفة برد كلام الأئمة المتبوعين والاعتداء عليهم من خلال أقوال سخيفة، يقول رحمه الله في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ص22:
    «إن هذه الدواوين المشهورة في السنن، إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله تعالى.. وقال بعد كلام -: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، ويؤكد ما قاله: فكانت دواوينهم صدورهم، التي تحوي أضعاف ما في الدواوين».

    الفروع
    (قلت): مستشهدا بقول الإمام النووي إن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة لم يزل الخلاف بينهم في الفروع الفقهية معروفا مشهورا ولا ينكر أحد منهم على غيره. وهذا يدلنا (على أن عدم جواز إنكار المختلف فيه أمر مجمع عليه بينهم كما يشير إليه كلام النووي الذي ذكرناه آنفا) وبمعنى آخر أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله، وأعني بعدم الإنكار على الفتوى عدم الإنكار على دليلها وعدم البحث فيه لثقة الصدور والفحول من وفقوا بين المنقول والمعقول.
    فكيف نطعن ونرد في أدلتهم بحجة التضعيف وقد تلقت الأمة الضعيف بالقبول إذا عمل به أهل العلم، فكل حديث عمل به أهل العلم مقبول يعمل به - كما ذكرنا آنفا - ولا يلتفت لأدنى طعن في إهابه كما سنقرر (كل كتب الحديث التي جاءت بعد الأئمة المجتهدين لم تغير


    إذا ترك العلماء شيئا له

    أصل أخذنا به للحاجة

    في أحكامهم ولم تبدل في مسائلهم، الذي غير بعضها تغير الأعراف ونداء الحاجات وظهور النوازل).
    وهذا الذي يجعلنا نجتهد في أقوال السلف رحمهم الله تعالى، بحيث ننزل مفهوم الشريعة على واقع الحال. فنحن في حاجة - في هذا الزمان - لذخيرة علمية من أقوالهم وتذوقهم وآدابهم، أما الطريقة المجتثة (في سنده فلا..) هذا لانستعمله إلا في حالة إثبات حديث أو رده، فنجمع كل الطرق والشواهد وننظر في علله ووصله و(رجاله) وليعلم أن ما قيل في رجال السند هو ناتج عن اجتهاد، والاجتهاد يقبل الخطأ والصواب. كما قال الحافظ المنذري عن اختلاف أهل الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء.
    ومن المهم أن نعلن ان هذا - الحديث - أخذ به أهل العلم أو لم يأخذوا به! فإن لم يأخذ به أهل العلم وهو له أصل ونحتاجه في حالنا وواقعنا (فلنحرره ونظهره).

    موقف المحدثين
    وقد أجاب الحافظ على جهل المنكرين المتزمتين المتنطعين - الذين انحصروا في حظيرة خطيرة - الذين لايعرفون إلا رسم السند، وظنوا هذا علم الحديث المنفرد!.
    الذي يؤكد ما ذكرناه ما قاله الدارقطني - في عادة مالك - قال في العلل ج6 صفحة 63:
    «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل» ا.هـ
    (قلت): ومع ضعف الحديث بإرساله أو انقطاعه فقد أخذ به مالك وأصبح دليلا قويا وحجة مقبولة عند جمهور العلماء.
    ودليل آخر ذكره الألمعي الحافظ الزيلعي يصرح في (نصب الراية) ج2 ص444 عن عبدالله ابن المبارك:
    «إن ابن المبارك يروي كثيرا من الاحاديث فيوقفها» ا.هـ
    (قلت): وأيضا لم ينظر أهل العلم في أن الحديث موقوف بل أخذوا بقول عبدالله ابن المبارك لجلالته وإمامته وأصبح كلامه فتوى يعمل به.

    الموصولات
    ولزيادة كشف حال أدلة السلف وثقتهم بمن سبقهم نضيف كلام سيدي أحمد الغماري يقول في (المداوي) ج5 ص406:
    «... وسائر الأقدمين من طبقتهم كمالك وابن أبي شيبة وعبدالرزاق وابن المبارك: يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصلات...».
    وقال سيدي أحمد بن الصديق عقب هذا: «... فكم من حديث موصول مرفوع في الصحيحين والسنن تجده في هذه الكتب موقوفا ومرسلا من نفس الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في الصحيحين». ا.هـ
    (قلت): هذا دليل على أن الثقة إذا قال كلاما فكلامه محقق، وإذا أفتى فلابد لفتواه أصل، وكما قال البيهقي حينما نقل كلام أبي قلابة (في الجنة قصر لصوم رجب) ثم قال بعده: (وأبو قلابة من كبار التابعين، لايقول مثل هذا إلا عن بلاغ ممن فوقه).
    ولم يبحث في وصله أو اتصاله بل قبله كما قاله أبو قلابة وهو البيهقي وما أدراك ما البيهقي، والظن حسن في السلف وما نقلوه وإن كان مقطوعا أو مرسلا فقد قبلوه وقبله أقرانهم ومن في زمانهم ونقل إلينا، وعمل الجمهور بفتواهم وبأقوال أقرانهم من الفقهاء بدون بحث أو شك في كلامهم، ثم جاءت الدواوين فأوصلت كلامهم بأسانيدهم فكانت الدواوين مؤكدة لامؤسسة، رزقنا الله الأدب معهم أجمعين.
    بل هم كانوا ينقلون عن سلفهم تقليدا وثقة، فهذا من أجمعوا على جلالته سيدنا محمد بن إدريس الشافعي يقول في أكثر من مسألة: «قلدت فيها عطاء»، ولم يبحث في كلام عطاء متصلا أو منقطعا، وهذا أمير المؤمنين في الحديث أحمد ابن حنبل عندما سئل عن مسألة: ما دليلها؟ قال: «يكفي ما قاله الشافعي»، وذكر ابن القيم الجوزية في كتابه (جلاء الأفهام) ص479: «قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: فإذا فرغت من قراءتك (قل أعوذ برب الناس) فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه وكان سفيان ابن عيينة يفعله معهم في مكة. وهذان الحافظان الجليلان وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان قلدا أبي حنيفة النعمان كما ثبت عنهما في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة وكيع ولم يبحثا عن أدلة أبي حنيفة متصلة أو منقطعة.
    ولو فتحنا هذا الباب لملأنا الصفحات ولكن يكفي ما ذكرنا عن السلف السادات فهل بالله يا أخي أليس من حقنا أن نحسن الظن ونأخذ بقول السلف المحققين؟ أو ننجر لجهل غامس وظلام دامس ونقول: (يجب أن يكون دليل هذه المسألة على شرط الشيخين أو صحيح وإلا لا نعمل به وإن قال به فلان وقال به فلان)!! نعوذ بالله من علم لاينفع. فيا أخي كن منصفا واترك التعسفا، تنهل صفا من صفا ووفا أهل والوفا، والذخيرة كلها في الفروع التي وضعها لنا أهل الاستنباط والأصول، فوافقوا المعقول وحرروا المنقول، والله عز وجل المسؤول أن يوفق أهل العلم للعلم النافع ويرزقهم الحلم.


    إضافة الى ماذكرة الشيخ عبد العزيز عرف المكي



    منهج المحدثين يرد على المتنطعين في التعامل مع السنة



    ترك العمل بالضعيف دليل انتشار الجهل ومخالفة السلف



    قل ابن حزم في كتابه
    ( ملخص إبطال القياس ) ص68 :
    جميع الحنفيه مجمعون على أن مذهب ابي حنيفة ان ضعيف الحديث عندة اولى من الرأي .
    فتأمل الاعتناء بالأحديث وعظم جلالتها وموقعها عندة . كذا في (( الخيرات الحسان))
    وقال ابن حزم ايضا في كتابه (( الإ حكام في أصول ألأحكام))
    ( قال ابو حنيفة : الخبر الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده )


    وفي تدريب الراوي
    حكى ابن مندة انة سمع محمد بن سعد الباوردي يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه .
    قال ابن مندة : وكذلك ابو داود يأخد مأخذه ويخرج الاسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ، لأنه أقوى عندة من رأي الرجال ،
    وهذا ايضا رأي الامام أحمد ، فأنه قال : إن ضعيف الحديث أحب إليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم التص. وعنه ايضا : يعمل با لضعيف إذا لم يوجد غيرة ولم يكن ثم مايعارضة


    قال علي الحلبي في (( إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون )) :
    لا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاق والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع ، وقد قال ألأمام أحمد وغيره من الأئمه : إذا روينا في الحلال شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .

    وليس مصطلح الضعيف عند الامام أحمد هو الحسن كما ادعاء ابن تيميه وتلميدة ابن القيم ان الحديث ينقسم الى صحيح وضعيف فقط عند المتقدمين بل نقل الاجماع على هذا الأدعاء ا فهي دعوى وليس علبها بينات فأهلها ادعياوا وكم بين احمد وابن تيميه من القرون وكيف خفي ذلك على العلماء المعصرين لاحمد ومن جاء بعدة حتى اتاء ابن تيمية ، فكلام الامام احد يحمل على ظاهرة واذا فسرنا الضعيف بالحسن بقسيمه فأي فائدة في هذا النتصيص من الامام أحمد على ان الحسن مقدم على الرأى أذ أن هذا امر ثابت مقرر فالحسن حجة في كافة وجوه الاحتجاج
    كما سنوضح ذلك لاحقا في بحث جميل للأستاذ الشيخ محمد عوامة


    وقال المناوي في فيض القدير عند ذكرحديث عن انس مرفوعا : ( من بلغه عن الله شي فيه فضيله فأخد به إيمانا
    ورجاء لثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك ) قال السيوطي : ويعمل به ايضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط.


    وقال الشيخ علي القارى في رسالته ((الحظ الأوفر في الحج الأكبر ))
    بعد ذكر حديث ( أفضل الأيام يوم عرفة ، إذا وافق يوم الجمعة فهو افضل من سبعين حجة ) رواة رزين ،
    أما ماذكره بعض المحدثين في إسناد هذا الحديث انه ضعيف فعلى تقدير صحته لايضر المقصود ، فان الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال عند جميع العلماء من ارباب الكمال .


    وقال الامام النووي في كتاب الأذكار
    قال العلماء من المحدثين والفقهاء غيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا ، واما ألأحكام كا لحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شي من ذلك .


    وقال ايضا في التقريب
    يجوز عند اهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة وروايه ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله والاحكام .


    وقال الامام السيوطي في ( طلوع الثريا باظهار نا كان خفيا )
    ذهب جمهور الأئمة الى أن التلقين بدعه واخر من أفتى بذلك الشيخ عزالدين بن عبدالسلام , وانما استحبه ابن الصلاح وتبعه النووي تظرا الى ان الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال


    وقال ابن القيم الحنبلي في كتاب الروح
    ماجرى عليه عمل الناس قديما والى الان : من تلقين الميت في قبرة وقد سئل عنه الامام احمد رحمه الله تعالى فاستحسنه واحتج عليه بالعمل .
    ويروى فيه حديث ضعيف ذكرة الطبراني في( معجمه ) من حديث ابي امامة ......
    فهدا الحديث ضعيف وليس حسن وقد عمل به احمد وليس كما ادعى ابن تيمية ان صطلاح الضعيف عند احمد هو الحسن .

    وقال الحافظ العراقي في ( شرح ألفية الحديث )
    : أما غير الموضوع فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير ألأحكام والعقائد ، بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها ، أما إذا كان في الأحكام الشرعيه من الحلال والحرام وغيرهما ، او في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل في ذلك . وممن نص على ذلك من الأئمة : عبد الرحمن بن مهدي ، واحمد ابن حنبل ، وعبد الله بن المبارك وغيرهم .


    وقال ابن الهمام في كتاب الجنائز من (قتح القدير )
    الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع .


    وفي ( اربعين النووي ) وشرحه المسمى ب(الفتح المبين) اللعلامه الفقيه ابن حجر المكي الهيثمي :
    قال : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ، لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد اعطي حقه من العمل به وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولاتحريم ولاضياع حق للغير .


    وفي( فتح المغيث بشرح الفية الحديث ) للسخاوي :
    قال ابن عبد البر : أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها الى من يحتج به .

    وقال الحاكم : سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ، ولم يوجب حكما ، وكان في ترغيب أو ترهيب : أغمض عنه وتسهل في رواته .

    ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في (المدخل ) :
    إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال ،
    وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال .

    ولفظ أحمد – في رواية الميموني عنه – الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حثى يجيء شي فيه حكم .
    وقال – في رواية عباس الدوري عنه - : ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذة الأحاديث – يعني المغازي ونحوها –
    وإذا جاء الحلال والحرام اردنا قوما هكذا – وقبض اصابع يدة الأربع .

    ولكنه رحمة الله احتج بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيرة ( من فتح المغيث)

    وتبعه ابوداود وقدماه على الرأى والقياس ويقال عن ابي حنيفه ايضا ذلك وأن الشافعي يحتج بالمرسل اذا لم يجد غيرة


    وفي ( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ) لشمس الدين السخاوي ،
    قال : سمعت سمعت شيخنا ابن حجر – أي العسقلاني المصري مرارا يقول :
    شرط العمل بالحديث الضعيف ثلاثه:
    الأول : متفق عليه ، وهو أن يكون الضعيف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه
    الثاني : أن يكون مندرج تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل اصلا .
    الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقله .

    الشرطان الاخيران عن ابن عبد السلام و ابن دقيق العيد،
    والشرط الاول نقل العلائي الاتفاق عليه






  2. #2
    تاريخ التسجيل
    17 - 8 - 2015
    المشاركات
    1
    هذا كلام مخجل مضلل أن يقوله مسلم يؤمن بصدق النبوة وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"
    كيف يقبل مسلم أن يؤخذ بحديث لم يثبت عن رسول الله أنه قاله؟
    كيف نقبل أن يكذب أحد على رسول الله ونتبع كلامه الباطل؟
    وأقول لصاحب المنشور : هل ترضى لنفسك أن ينقل على لسانك كلام لم تقله ولكن هناك احتمال انك قلته؟؟
    إن أحدنا ليقيم الدنيا ويقعدها إذا قولناه مالم يقل..
    أعجب أشد العجب من اعتبار حمايتك لأقوال النبي العظيم جهلا..
    بل أنت الجاهل لأنك قبلت الكذب على رسول الله..
    وكمسلمة لا أقبل أي خبر عنه صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت يقينا أنه قاله..
    كائنا من كان من نقله. ولن يكون العلماء عندي بأحب من رسول الله.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •