أعرف شخصا يملك بيتا يؤجره ولكنه عندما يكتب عقد الإيجار يكتبه أقل مما هو بالواقع مثلا إذا كانت الأجرة في الشهر اثنا عشرة ألف ليرة يكتبه في العقد خمسة آلاف وذلك تهربا من ضرائب الدولة .
فهل يجوز ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا



الجواب :
وجزاك الله خيرا

نعم ، يجوز له ذلك ؛ لأن الضرائب أخذ مال بغير حقّ . وأجرة الشقق ليس فيها زكاة ، إلاّ فيما تحصّل من أُجرتها إذا حال عليه الحول .

فإذا كان الله عزّ وَجَلّ أعفى مثل ذلك من الزكاة ، أفلا يُعفى من الضرائب من باب أولى ؟!

والضرائب مِن كبائر الذنوب ، ويدلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة التي زَنَتْ ورُجِمَتْ : لقد تابت تَوبة لَو تَابها صاحب مَكْس لغُفر له ، ثم أمر بها فَصَلَّى عليها ودُفِنَتْ . رواه مسلم .

والْمَكس : جَمْع مكوس ، وهي الضرائب التي تُفرض على الناس في أموالهم بِغير حقّ .

وهنا :
هل يجوز أن أبلّغ عن مَن يتهرّب مِن دفع الضريبة ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=87905

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض