النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    22 - 4 - 2003
    المشاركات
    4,994

    ما الردّ على مَن يقول إنّ عائشة رضي الله عنها أجازت للنساء النمص ؟


    السلام عليكم أحسن الله إليكم ياشيخ بعضهن تستدل بحديث حتى تُجيز النمص وهو بالصورة هل يصح ؟
    ألم تسمع لأم المؤمنين عائشة وهي أقرب لرسول الله من ابن مسعود في حديثها أنها قالت للسائله التي سألتها عن إمكانية إزالة الشعر من وجهها تتزين لزوجها (أميطي عنك الاذى مااستطعت وتصنعي لزوجك كما تتصنعين للزيارة) وتقول للمرأة الأخرى لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك وتقول لوكان في وجه بنات أخي عبدالرحمن شعرا لأزلته ولو بحد الشفر .
    وورد في صحيح البخاري10/378 أخرج الطبري عن طريق أبي إسحاق عن امرأتة أنها دخلت على عائشة وكانت امرأة أبي إسحاق شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت عائشة أميطي الأذى ما استطعت
    و جزاك الله خيرا



    الجواب :

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

    أولاً :
    القول بأن تلك الرواية في صحيح البخاري تضليل وتلبيس ، وهو دال على جَهْل قائلها !
    إذ يقول : ( وورد في صحيح البخاري أخرج الطبري ) ! فإن البخاري لم يرو عن الطبري ، والطبري أصغر من البخاري فإن البخاري توفيّ سنة 256 هـ وولادة ابن جرير سنة 224 هـ .
    بل لم يروِ أحد من أصحاب الكتب الستة عن ابن جرير الطبري رحمه الله ، فهو في طبقة تلاميذهم .
    والقول بأن تلك الرواية في صحيح البخاري كذب وتضليل وتلبيس ، كما قلت .
    وإنما أوْرَده بعض شُرّاح صحيح البخاري ، كـ ابن بطّال .

    ثانيا :
    الرواية لا تصِحّ عن عائشة رضي الله عنها ، فإن الراوية عنها هي العالية بنت أيفع امرأة أبي إسحاق ، وقد ذَكَرها ابن حبان في " الثقات " ولم يذكر هو ولا غيره فيها جرحا ولا تعديلا . فمثلها لا تُقبَل روايتها ؛ لأنها في عِداد المجاهيل ، ولذلك قال الإمام الدراقطني : أُمُّ مَحَبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ ، لا يُحْتَجُّ بِهِمَا. اهـ .

    ولو افتَرَضْنا صِحّة الرواية عن عائشة رضي الله عنها ، فما في الصحيحين مِن تحريم النمص - أصحّ ، وما في الصحيحين مُقدَّم على ما في غيرهما .
    ولو صَحّت الرواية عن عائشة رضي الله عنها ، فلا يُقدَّم قولها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وهذه طريقة أهل الأهواء والبِدَع في الاستدلال : أنهم يُقدِّمون قول غير النبي صلى الله عليه وسلم على قوله عليه الصلاة والسلام فيما وافَق أهواءهم !
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ .

    ثالثا :
    إذا صحّ النص في المسألة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز العُدول عنه إلى غيره .
    ومن ردّ النص الصحيح فإنه يُخشى عليه من الزيغ والفتنة !
    قال تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
    قال القرطبي : بهذه الآية احتجّ الفقهاء على أن الأمر على الوجوب ، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حَذَّر مِن مخالفة أمْرِه وتوعَّد . اهـ .
    وجاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فسأله ، فقال : قال رسول الله كذا ، فقال : أرأيت لو كان كذا ؟ قال الإمام مالك : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فقال مالك : أوَكُلَّما جاء رجل أجْدل مِن الآخر رُدّ ما أنْزَل جبريل على محمد ؟!

    كما أن ردّ النصوص الصحيحة الصريحة ليس من شأن أهل الإيمان !
    قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .
    قال العلامة القاسمي في تفسيره " محاسِن التأويل " :
    اعْلَم أن كل حديث صَحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رواه جامِعو الصِّحاح ، أو صَحَّحَه مَن يُرْجَع إليه في التصحيح من أئمة الحديث ، فهو مما تشمله هذه الآية ، أعْنِي قوله تعالى : (مِمَّا قَضَيْتَ) فحينئذٍ يَتعيّن على كل مؤمن بالله ورسوله الأخْذ به وقبوله ظاهراً وباطنا ، وإلا بأن الْتَمَس مخارِج لِردِّه أو تأويله ، بِخلاف ظاهره ، لِتَمذهُبٍ تَقَلَّدَه ، وعَصَبيّة رُبِّـيَ عليها - كما هو شأن الْمُقَلِّدَة أعداء الحديث وأهله – فيَدخُل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية ، الذي تقشعّر له الجلود ، وتَرجف منه الأفئدة .

    واتّفَقَتْ كلمة الأئمة على ردّ أقوالهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى سُنّتِه

    قال الشافعي في مسنده وفي الرسالة : أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل اليماني قال : حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من قُتِلَ له قتيل فهو بِخَير النَّظَرَين ؛ إن أحب أخذ العَقْل ، وإن أحب فَلَه القَوَد . فقال : أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري ، وصاح عليّ صياحا كثيراً ، ونال مَنِّي ! وقال : أُحَدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : تأخذ به ؟ نعم آخذ به ، وذلك الفَرْضُ عليّ وعلى مَن سَمِعَه ، إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له على لسانه ، فعلى الخلق أن يَتَّبِعُوه طائعين أو داخرين ، لا مَخْرَج لِمُسْلِم من ذلك . قال : وما سكت عَنِّي حتى تمنيت أن يسكت !

    وهذا واجب كل مسلم أن يُسلِّم للنصوص ، ويَنقاد لها .

    قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة : ولا تثبت قَدم الإسلام إلاَّ على ظهر التسليم والاستسلام .
    قال ابن أبي العز : أي : لا يثَبت إسلام مَن لم يُسَلِّم لِنُصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يُعارضها بِرأيه ومَعْقُولِه وقِياسه . روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : مِن الله الرسالة ، ومِن الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم . وهذا كلام جامع نافع . اهـ .


    وقال ابن القيم في ذِكر علامات أهل السنة :

    أَهْل السُّنَّةِ إِذَا صَحَّتْ لَهُمُ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَوَقَّفُوا عَنِ الْعَمَلِ بِهَا وَاعْتِقَادِ مُوجِبِهَا عَلَى أَنْ يُوَافِقَهَا مُوَافِقٌ ، بَلْ يُبَادِرُونَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى مَنْ وَافَقَهَا أَوْ خَالَفَهَا ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِهِ ، وَعَابَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: لا أَعْمَلُ بِالْحَدِيثِ حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ قَالَ بِهِ ذَهَبَ إِلَيْهِ ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَأَنْ يُعَامِلَهَا بِمَا كَانَ يُعَامِلُهَا بِهِ الصَّحَابَةُ حِينَ يَسْمَعُونَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُنْزِلُ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ . وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ عَلامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لا يَتْرُكُونَهَا إِذَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَائِنًا مَنْ كَانَ . اهـ .

    وقال العلامة الطيبي في شرح المشكاة – فيما نقله عنه القاسمي – : عَجبتُ ممن سُمِّي بالسُّنِّي ، إذا سمِع مِن سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي ، رَجّـح رأيه عليها ! وأي فَرْق بينه وبين المبتدِع ؟! ... وها هو ابن عمر – وهو من أكابر الصحابة وفقهائها – كيف غضِب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهَجَر فلذة كبِدِه لِتلك الْهَنَة ؟ عِبرة لأولي الألباب . اهـ .

    رابعاً :
    ما أورده القائل بهذا القول من أقوال عن بعض الصحابة أو من بَعدهم ، ليست بِحجّة ، لأن قول الصحابي إنما يكون حجّة في حال عدم المخالَفة ، فإن الصحابي إذا خالَفَه غيره من الصحابة لزِم الترجيح بين أقوالهم من خلال مُرجِّحات خارجية - بسطها أهل العلم في واضعها - ، كما أن قول الصحابي حُجّة إذا لم يُخالِف النصّ .

    ومُعارَضَة النصّ بِقول صحابي خَلل في الاستدلال !
    كيف ؟
    النص الثابت مِن سُنّته صلى الله عليه وسلم حُجّة بالإجماع ، والسُّنَّة هي المصدر الثاني للأدلّة ، بِلا خِلاف .
    وقول الصحابي من الأدلّة المختَلَف فيها .
    فإذا عُورِض الحديث الصحيح بِقول الصحابي كان هذا مُعارَضَة للدليل الذي لم يُختَلَف فيه بالذي اختُلِف فيه !

    قال ابن القيم : ولا يُتْرَك الحديث الصحيح المعصوم لمخالَفَة رواية له ، فإن مخالفته ليست معصومة . اهـ .

    فلا يُعارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول غيره من البشر كائنا من كان ، ولو كان قول أبي بكر وعمر – وقد أُمِِرْنا بالاقتداء بهما – .

    وَكَتَب عمر بن عبد العزيز إلى الناس : إنه لا رأي لأحدٍ مع سُـنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم

    ويُنظر ما كتبته هنا :
    أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا؟!!
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=40972

    والنمص كبيرة مِن كبائر الذنوب .
    وسبق :
    النمص ( حكمه - خطورته - أضراره - فتاوى فيه )
    http://almeshkat.net/index.php?pg=art&cat=&ref=85

    والله تعالى أعلم .

    المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
    التعديل الأخير تم بواسطة مشكاة الفتاوى ; 01-18-16 الساعة 12:14 PM
    حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
    https://twitter.com/al_ftawa

    :::::::::::::::::::::

    هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •