النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    10 - 2 - 2006
    الدولة
    تونس
    المشاركات
    244

    سؤال حول برامج الكمبيوتر المجانية واشتراط الشركة ألا يستفيد منها المُشترِك إلا بشروط

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كيف حالكم شيخنا الحبيب؟
    أسال الله أن ينفعنا بعلمكم و أن يجعل مأواكم الفردوس الأعلى

    شيخنا الحبيب لديّ أخ في الله في تونس له رتبة مهندس و يريد فتح مكتب دراسات الا أنه جلس حائرا
    حول استعمال برامج الكمبيوتر التي سيستخدمها في عمله..
    أنقل اليكم سؤاله شيخنا و السؤال طويل نوعا ما لكنه أسهب في وصفه حتى يشرح الحالة جيدا...
    اليكم شيخنا السؤال و ان كان طويلا سأرسل له لكي يختصره...


    بخصوص سياسة شركات برامج الكمبيوترات
    أولا ً: بالنسبة للبرامج المجانية من الشركة: تسمح الشركة للمستخدم بالحصول على برامج مجانية وتشترط عليه أن يستخدمها استخدام شخصي غير تجاري أما المنظمات فتشترط عليهم الشراء
    ثانيا ً: بالنسبة لبرامج التجربة المؤقتة: تسمح الشركة للمستخدم بتجربة برنامج ما مجانا ًلمدة مؤقتة وبعد ذلك إما أن يشتري البرنامج أو لا يستخدمه مرة أخرى ولا يعود إلى تحميله مرة أخرى وتشترط أن يستخدمه في مجال محدد ثالثا ً: بالنسبة للبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة: تلزم الشركة المشتري أو المستخدم لبرنامج ما بشروط محددة يجب عليه الموافقة عليها حتى يحصل على حق استخدام البرنامج أو شرائه ولكل مشتر أو مستخدم شروط خاصة به وسعر خاص به كالأمثلة التالية:
    1- تقسم الشركة المستخدمين لبرنامج ما إلى فئات ولكل فئة سعر خاص بها وشروط خاصة بها والبرنامج لكل فئة قد يكون متشابها وقد يكون مختلفا ففئة الطلاب مثلا ًيباع لها البرنامج بشرط عدم استخدامه في غير الأمور التعليمية وقد يكون سعره منخفضا أو عليه خصم خاص لهذه الفئة ونفس البرنامج يباع لفئة أخرى بسعر مختلف وربما مرتفع ومجال استخدام أوسع ولا يجوز لفئة أن تستخدم برنامج فئة أخرى وتشترط الشركة على بعض الفئات أن يكون الاستخدام شخصي أي لا يجوز أن يستخدم البرنامج استخداما تجاريا وهذه الشروط قد تكون قبل الشراء أو بعد الشراء
    2- لا يجوز استخدام البرنامج إلا على جهاز واحد فقط أي أن من يملك جهازين لا بد أن يشتري برنامجين
    3- لا يجوز التصرف في البرنامج بعد الشراء كتطويره أو الاستفادة منه في غير المجال المصرح استخدامه فيه وربما عدم بيعه أو نقل ملكيته
    4- البرامج مقسمة الاستخدام فهناك برامج للاستخدام من قبل الأفراد وبرامج للاستخدام من قبل المنظمات وقد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة والسعر قد يكون مختلفا ولا يجوز للمنظمات أن يستخدموا البرامج الخاص بالأفراد والعكس
    والسؤال هو ما حكم هذه السياسة ؟ وهل يلزم المشتري أو المستخدم قبولها والعمل بشروطها ؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم شراء أي برنامج يشاء واستخدامه في المجال الذي يشاء سواء كان فردا أو منظمة ؟ وهل يجوز للمشتري أو المستخدم بيع البرنامج على من يشاء أو يجب عليه بيعه على الفئة المحددة فرد أو منظمة ؟ وهل يجوز شراء أو استخدام البرنامج منخفض السعر أو ذي الخصم الخاص السعري أو الكمي من قبل من ليس من الفئة المحددة من اجل الحصول على السعر المنخفض أو الخصم الخاص أو مجرد شراء ؟ وهل يجوز لفئة أن تستخدم برامج فئة أخرى ؟ وهل يجوز للمنظمات شراء برامج الأفراد والعكس ؟ وما الذي يجوز ولا يجوز للمستخدم أو المشتري بالنسبة للبرامج المجانية وبرامج التجربة المؤقتة والبرامج المعروضة للبيع أو المشتراة ؟
    وكذلك بالنسبة لبرامج التجربة والمجانية والمعروضة للبيع أو المشتراة فإن الشركة تشرط استخدامها في بلد دون بلد ولا يجوز استخدام برنامج ما خارج البلد المحدد فما الحكم في استخدام البرنامج خارج البلد المحدد وما حكم شرط الشركة وما حكم بيعه خارج البلد المحدد وشرائه؟
    الرجاء الاجابة بتفصيل.


    في انتظار ردّكم شيخنا و كتب الله لكم الأجر...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    22 - 4 - 2003
    المشاركات
    4,994

    جواب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقه الله -


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    آمين ، ولك بِمثل ما دعوت .
    نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله .

    لا يصحّ اشتراط شَرْط يُخالِف مقتضى البيع ، مثل : أن لا يبيع ما اشتراه ، أو : لا يُفيد منه غيره ، أو : لا يستفيد منه في جهاز آخر ، ونحو ذلك .
    ولو تم البيع مع هذا الشرط ، فالبيع صحيح والشرط فاسد .
    وللمشتري أن يتصرّف فيما اشتراه فيما عدا المتاجرة فيه على حساب صاحب الْمُنْـتَج ، فلو باعه ، أو أعطاه لغيره لينتفع به ، أو استعمله في أكثر من جهاز ، أو عَدّل في المنتج بِما يُناسبه ، أو يخدمه في عمله ، ونحو ذلك ؛ لم يكن به بأس ؛ لأنه اشتراه بِعقد بيع صحيح .
    وليس للمشتري أن ينسخ ذلك الْمُنْـتَج ويبيعه على الناس ؛ لأن هذا فيه تعدّي على حقوق الآخَرين .

    هذا كله إذا كانت البرامِج من إنتاجه هو ، أما إذا لم تكن مِن إنتاجه ، فهذا أشدّ ؛ لأنه أصبح يُتاجِر ببرامج لا يملكها ، بل ويشترط فيها شروطا غير صحيحة .

    وإذا كان هو مُنتِج البرنامج ؛ فَلَه أن يبيعه على الشركات بِسِعر ، وعلى الأفراد بِسِعر أقلّ ، خاصة إذا كان في البرنامج اختلاف وفَرْق بين ما يستعمله الأفراد وبين ما تستعمله الشركات .
    ولو اشْتَرَتْه الشركات بِسِعر الأفراد ، فليس فيه محذور ؛ لأنهم اشتروا شيئا يجوز بيعه ، واستعملوه فيما يجوز استعماله فيه .

    وسبق :
    ما حكم الاشتراط أن لا أُفِيد الغير بهذا الْمُنْتَج إذا كان قرصا تعليميا ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=473230

    بيع البرامج المنسوخة ما حكمه ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=44988

    ما حُكم شراء أو تحميل البرامج إذا لم تكن نُسخة أصلية ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=458062

    لديَّ أقراص لبرامج منسوخة فهل يجوز استخدامها في غير التجارة ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=36734

    اشتريت قرصا غير أصلي فوجدت فيه قَسم أني أملك النسخة الأصلية . فماذا أفعل ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=19642

    ما حكم نسخ البرامج الأمريكية ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=26764

    والله تعالى أعلم .
    حساب مشكاة الفتاوى في تويتر:
    https://twitter.com/al_ftawa

    :::::::::::::::::::::

    هل يجوز للإنسان أن يسأل عمّا بدا له ؟ أم يدخل ذلك في كثرة السؤال المَنهي عنها ؟
    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98060


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •