هل صحيح أنّه يجِب ترك رأي العالِم والأخْذ برأي الصحابي حتى لو خالَف النَص ؟

[الدمشقي]

سماحة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رضي الله عنكم و أدخلكم الجنة


أستأذنكم بسؤال رعاكم الله (خلاصته)


كلمني أخ هداه الله في عدة مسائل و كان مدارها حول إذا أفتي المتأخرين-يقصد العلماء و خاصة المعاصرين- بشئ خالف فيه اقوال الصحابة فعلينا أن ناخذ بقول الصحابي سواء كان مع الصحابي أو العالم دليل من النص أو لا.(و حتى لو كان الصحابي مخطئ او لم يصله الدليل او لم يصله النسخ)!!!!


(و حاولت أن أفهم إذا كان العالم معه دليل من النص حتى نضيق مجال النقاش فقال نعم و لكن الصحابي أدرى منه في الأستنباط و أستدل بمسائلة أن المسلم يجوز له أن يرث الكافر و هذا قول بعض الصحابة و رحجه ابن تيمية فقلت له أنه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :نعم و لكن الصحابة أدرى منا بالسنة و أنا أخذ به!!)
فما هو رأيكم في كلام هذا الاخ؟



هذا (من باب الأدب مع أهل العلم)فأود أن استغل هذه الفرصة فاحمد الله أولاً أن وفقني بسؤال فضيلتكم كلما أحترت في مسالة ثم أشكر فضيلتكم على إجابتي في الأسئلة السابقة و على وقتكم الذي بذلتموه في الرد.
فجزاكم الله خيراً, و صلى الله عليكم و جعله الله في ميزانكم.

[عبد الرحمن السحيم]

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وحيّاك الله وبياك ..

لعل المسألة لا تعدو أن تكون موافَقَة هَوى !
ورَحِم الله محمد الكندي إذ كان يقول : سمعت أشياخنا يقولون : إذا عَرَض لك أمْران لا تدري في أيهما الرشاد ، فانظر إلى أقربهما إلى هواك فَخَالِفة ، فإن الحق في مخالفة الهوى .

ولا حُجّة في قول أحد إذا صحّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقول الصحابي لا يكون حُجّة مع مُخالَفة النص ، وعدم مُخالَفة غيره له ، فضلا عن غيرهم ممن أتى بعدهم .
هذا مع افتراض ثبوت ذلك عن الصحابي .

قال ابن عبد البر : الحجة عند التنازع السنة ؛ فَمَن أدْلَى بها فقد فَلج ، ومَن استعملها فقد نجا . اهـ .

وقد صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لاََ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . رواه البخاري ومسلم .
ولِقوله عليه الصلاة والسلام : لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وحَسّنه الألباني والأرنؤوط .
ورواه الترمذي مِن حديث جابر ، وصححه الألباني .
قال ابن عبد البر : قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد وبن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين بالحجاز والعراق : لا يرث المسلم الكافر ، كما لا يرث الكافر المسلم .
وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وداود بن علي و أبو جعفر الطبري وعامة العلماء . اهـ .

وقال ابن قدمة : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ .
وَقَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءُ : لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .
يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَعُرْوَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَامَّةُ ، الْفُقَهَاءِ . وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَمُعَاذٍ ، وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُمْ وَرَّثُوا الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ ، وَلَمْ يُوَرِّثُوا الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ .
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَعَبْدِ اللَّه بْنِ مَعْقِلٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، وَإِسْحَاقَ .
وَلَيْسَ بِمَوْثُوقٍ بِهِ عَنْهُمْ .
فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلافٌ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يَرِثُ الْكَافِرَ . اهـ .

وفيه إشارة إلى أن ما رُوي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك في ثبوته نَظَر .

وقَوْل العالِم يُحْتَجّ له ، ولا يُحْتَجّ بِه .

والله تعالى أعلم .