حكيم مشكاة
25Jan2006, 03:14 مساء
http://www.almeshkat.com/vb/images/bism.gif http://www.almeshkat.com/vb/images/slam.gif http://www.almeshkat.com/vb/images/salla.gif
ثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب.
وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان. وقال: «مَن لكَعب بن الأشرَف، فإنهُ قَد آذى اللهَ وَرَسُولَهُ». وأهدر دمه ودم أبـي رافع.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبـي برزة الأسلمي، وقد أراد قتل من سبه: ليس هذا لأحد بعدَ رسول الله . فهذا قضاؤه وقضاءُ خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهوديةً كانت تشتمُ النبـي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ الله دَمها.
وذكر أصحابُ السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأةٌ النبـي ، فقال: «مَن لي بهَا» فقال رجل من قومها: أنا، فنهضَ فقتلها، فأُخبرَ النبـي ، فقال: «لا يَنتَطحُ فيها عَنزان».
وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بـين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة.
وقد ذكر حرب في «مسائله»؛ عن مجاهد قال: أتي عمرُ رضي الله عنه برجُلٍ سب النبـي فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسولَه، أو سب أحداً من الأنبـياء فاقتلُوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيُّما مسلمٍ سب الله ورسوله، أو سب أحداً من الأنبـياء، فقد كذب برسول الله وهي ردة، يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل، وأيُّما مُعَاهَدٍ عاند، فسب الله أو سب أحداً من الأنبـياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه.
وذكر أحمد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب، فقيل له: هذا يسبُّ النبـي ، فقال ابنُ عمر رضي الله عنه: لو سمعتُه، لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبـينا. والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله.
قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبـي وقضائه فيمن سبه.
وأما تركه قتلَ من قدح في عدله بقوله: «اعدل فَإنكَ لَم تَعدل» وفي حكمه بقوله : «إن كان ابن عمتكَ»، وفي قصده بقوله: «إن هذه قسمَةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله». أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إنكَ تَنهى عن الغي وتستخلي به».
وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته استيفاء حقه .
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان مأموراً بالعفو والصفح.
وأيضاً فإنه كان يعفو عنه حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا يُنَفرَ الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته .
ابن قيم الجوزية في زاد المعاد
فما بالك بمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفرة المحاربين؟
ثبت عنه أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب.
وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان. وقال: «مَن لكَعب بن الأشرَف، فإنهُ قَد آذى اللهَ وَرَسُولَهُ». وأهدر دمه ودم أبـي رافع.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبـي برزة الأسلمي، وقد أراد قتل من سبه: ليس هذا لأحد بعدَ رسول الله . فهذا قضاؤه وقضاءُ خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.
وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهوديةً كانت تشتمُ النبـي وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ الله دَمها.
وذكر أصحابُ السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأةٌ النبـي ، فقال: «مَن لي بهَا» فقال رجل من قومها: أنا، فنهضَ فقتلها، فأُخبرَ النبـي ، فقال: «لا يَنتَطحُ فيها عَنزان».
وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بـين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة.
وقد ذكر حرب في «مسائله»؛ عن مجاهد قال: أتي عمرُ رضي الله عنه برجُلٍ سب النبـي فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسولَه، أو سب أحداً من الأنبـياء فاقتلُوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيُّما مسلمٍ سب الله ورسوله، أو سب أحداً من الأنبـياء، فقد كذب برسول الله وهي ردة، يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل، وأيُّما مُعَاهَدٍ عاند، فسب الله أو سب أحداً من الأنبـياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه.
وذكر أحمد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب، فقيل له: هذا يسبُّ النبـي ، فقال ابنُ عمر رضي الله عنه: لو سمعتُه، لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبـينا. والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله.
قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبـي وقضائه فيمن سبه.
وأما تركه قتلَ من قدح في عدله بقوله: «اعدل فَإنكَ لَم تَعدل» وفي حكمه بقوله : «إن كان ابن عمتكَ»، وفي قصده بقوله: «إن هذه قسمَةٌ ما أُريدَ بها وجهُ الله». أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إنكَ تَنهى عن الغي وتستخلي به».
وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته استيفاء حقه .
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان مأموراً بالعفو والصفح.
وأيضاً فإنه كان يعفو عنه حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا يُنَفرَ الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته .
ابن قيم الجوزية في زاد المعاد
فما بالك بمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفرة المحاربين؟