المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نصوص جليلة في الصفات



أبو المهاجر المصري
05-23-05, 02:39 AM
بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد
فهذه نصوص جليلة ، عن جمهرة من علماء أهل السنة ، في صفات الله عز وجل ، جلها مستفاد من بحث مختصر للشيخ الدكتور محمد عبد العليم الدسوقي ، حفظه الله ، أحد أساتذة جامعة الأزهر ، نشره في مجلة "التوحيد" ، التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية ، عدد ربيع الآخر سنة 1426 هــــ ، تحت عنوان "صفات الأفعال عند السلف الصالح" ، مع بعض التصرف والتعليق :

· أولا :
قول البغوي ، رحمه الله ، عن صفات الله عز وجل ، فيما نقله عنه الحافظ الذهبي رحمه الله : (أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علم كنهها إلى الله ، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث ، على ما كان عليه أئمة السلف وعلماء السنة)
فهو يقرر :
· أن الإيمان يكون ، بظاهر هذه الصفات ، وما يلزم ذلك من تفهم معانيها ، والتفكر فيها ، والتعبد لله بمقتضياتها ، دون الخوض في كيفياتها .
· وأن مذهب السلف ، لم يكن تفويضا ، لمعاني الصفات ، كما ادعى بعض المتكلمين ، وإنما فوضوا الكيفية ، فكما أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته ، وفي هذا رد على من قال بتفويض المعنى ، لأن لازم هذا القول ، أن الرسول صلى اله عليه وسلم ، نقل معان غير مفهومة ، وأوجب علينا الإيمان بها ، مع جهلنا لمعانيها ، ولكي يصح التكليف ، كما هو معلوم ، لابد أن يكون المكلف به معلوما ، ناهيك عما في هذا القول من اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل ، بما أرسل به .

· ثانيا :
قول الإمام الخطابي رحمه الله ، المتوفى سنة 388 هــــ : (فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات ، وما جاء منها في الكتاب والسنة الصحيحة ، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ، ونفي الكيفية والتشبيه عنها) .
· فهم يجمعون بين الإثبات والتنزيه ، فلا غلو في الإثبات ، كما غلت المجسمة ، ولا غلو في النفي ، كما على النفاة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة (وترتيبهم على هذا النحو ترتيب تنازلي ، فأضلهم الجهمية ، نفاة الأسماء والصفات ، ثم المعتزلة ، نفاة الصفات ، ثم الأشاعرة نفاة الصفات الذاتية الخبرية وصفات الأفعال) .

· ثالثا :
قول القادر بالله أحمد بن المقتدر ، الخليفة العباسي ، رحمه الله ، المتوفى سنة 422 هــــ : (وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة ، وكل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز) .

· فاستواءه ، سبحانه وتعالى ، لا يلزم منه افتقاره عز وجل لعرشه ، كما يفتقر المخلوق المستوي على الأريكة وغيرها لها ، لئلا يسقط .
· وصفاته عز وجل ، صفات حقيقية ، توقيفية ، لا مجاز فيها ، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة ، (بما فيهم من أثبت المجاز في القرآن ، فإنه نفاه في آيات الصفات) ، لأن لازم القول بأن صفات الله عز وجل ، مجازية ، أن الله عز وجل ، كلف عباده ألا يفهموا منها حقائقها ، وإنما يجب تأويلها ، تأويلا عقليا ، تختلف العقول فيه ، فهذا يفسر اليد بالقدرة ، وهذا يفسرها بالنعمة ، وهذا يفسرها بالقوة ، ولا ضابط لهم ، إلا تحكماتهم العقلية الفاسدة ، وفي الإيمان بألفاظ الصفات ، ومعانيها ، على الوجه الذي يليق بالله عز وجل ، غنى عن هذا الضلال .

· كما أن القول بمجازية الصفات يلزم منه إنشاء وضع جديد لألفاظها وأن الله أراد بهذه الألفاظ خلاف معانيها المفهومة منها عند التخاطب وأن تكون الصفات حقيقية للمخلوق مجازا في حق الخالق ، فلا يكون رب العزة سبحانه موجودا حقيقة ولا حيا حقيقة ، ولازم هذا القول ، أن المخلوق ، أكمل من الخالق ، لأن صفاته حقيقة ، وأما الخالق فصفاته ، بزعمهم عدمية .

· رابعا :
قول الحافظ أبي عمرو الطلمنكي ، رحمه الله ، المتوفى سنة 428 هــــ : (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله : (وهو معكم أين ما كنتم) ، ونحو ذلك من القرآن : أنه علمه ، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ، وقال أهل السنة في قوله : (الرحمن على العرش استوى) ، أن الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ، فقد قال من قال من المعتزلة والجهمية : لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق ، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه ، فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ ؟ قالوا : الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه ، قلنا : هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية ، وإنما بتشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض ، ولو كانت الأسماء توجب اشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها ، فنسألهم : أتقولون إن الله موجود ؟ ، فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين ، وإن قالوا : موجود ولا يوجب الاشتباه بينه وبين الموجودات ، قلنا : فكذلك هو سائر الصفات) .

فهذا نص جليل ، من الحافظ الطلمنكي ، يبرز فيه :

· إجماع السلف على أن المعية في قوله تعالى : (وهو معكم) ، هي معية العلم ، وربما احتج المخالف ، بأن هذا تأويل ، وأنتم تمنعون التأويل بزعمكم ، والرد على ذلك :
o القول بأن التأويل المذموم ، هو التأويل بلا قرينة صحيحة صارفة ، وأما تأويل المعية هنا بمعية العلم ، فله قرينة صحيحة ، هي قوله تعالى ، في نفس الآية ، : (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) ، فأول الآية دال على معنى آخرها .

o أو القول ، بأنه لا تأويل ، أصلا ، لأن الآية، على حقيقتها ، فالله عز وجل ، مع خلقه حقيقة ، مع علوه واستواءه على عرشه ، وهذا كقولك : سرت والقمر ، فلا يستفاد منه إلا مطلق المعية ، دون حلول أو اتحاد ، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله .

o أو القول بأن ظاهر الآية ، لا يفهم منه إلا معية العلم ، وعليه فلا تأويل أصلا ، لأن سياق النص ينفيه ، وهذا كقولك لمن تحب : أنت في عيني ، فهل يعني هذا حلوله في عينك ، أم أن سياق الكلام يدل على مزيد رعاية واهتمام ؟ .

· ويبرز فيه أيضا : مسألة الاشتراك في التسمية ، وهي شبهة من شبههم ، ولا إشكال فيها ، لأن الاشتراك في التسمية لا يلزم منه الاشتراك في المسمى ، فكم من البشر ، من يحمل اسم "محمد" ، ومع ذلك لا يقول عاقل بأنهم جميعا شخص واحد رغم اشتراكهم في الاسم ، فكذا صفات الله عز وجل ، لا تشترك مع صفات خلقه ، إلا في اسم الصفة فقط ، فالله يد تليق بذاته ، ولا يعلم كنه ذاته إلا هو ، وللمخلوق يد تليق بذاته .

· ويبرز فيه أيضا ، أسلوب من أساليب أهل السنة والجماعة في الحجاج العقلي ، مع خصومهم ، وهو الإلزام العقلي ، وهذا يظهر في إلزام الحافظ الطلمنكي ، رحمه الله ، لمن أثبت وجود الله عز وجل ، بإثبات بقية الصفات ، فحجة القوم ، أن نفي الصفات ، لازم للتنزيه ونفي المماثلة ، وعليه فيلزمهم أن ينفوا وجود الله عز وجل ، لأن المخلوق يوصف أيضا ، بأنه موجود ، وطبقا لكلامهم ، لا بد من نفي أي صفة لها اسم مشترك بين الخالق والمخلوق ، فإن قالوا بهذا فقد وصفوا الله بالعدم ، وإن قالوا بضده ، فقد رجعوا عن ضلالهم ، ويقال لهم كما أثبتم الوجود ، رغم اشتراك الخالق والمخلوق في الاسم الدال عليه ، فاثبتوا بقية الصفات .

وينبغي التنبيه مرة أخرى ، على أن هذا القول لا يلزم منه ، تشبيه الخالق بالمخلوق ، فوجود الله عز وجل ، وجود كامل أزلي ، غير مسبوق بعدم ، ولا يلحقه الفناء ، ولا يتخلله مرض أو نوم أة غفلة ، خلاف المخلوق .
وممن اتبع نفس الأسلوب ، شيخ الإسلام رحمه الله ، الذي ألزم الأشاعرة بإثبات صفات الأفعال ن كما أثبتوا صفات المعاني ، لاتحاد دليلهما ، فهذا جاء به الوحي ، وهذا جاء به الوحي ، فما بال القوم يثبتون هذا وينفون هذا .

· خامسا :
قول حافظ المغرب ، ابن عبد البر ، رحمه الله ، صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب ، المتوفى سنة 463 هـــ : (أهل السنة مجمعة على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ، وحملها على الحقيقة لا على المجاز ، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك ، وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون منها شيئا على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه) .

فهو ، رحمه الله ، يؤكد على إثبات معنى الصفة ، وتفويض كيفيتها .

· سادسا :
قول القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ، رحمه الله ، المتوفى سنة 458 هـــــ :
· (لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها ، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله عز وجل لا تشبه صفات الموصوفين بها من الخلق ، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها ، فلو كان التأويل سائغا ، يعني على زعم من قال : إن في الحمل على ظاهرها تشبيه ، لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه) .

فهو ، رحمه الله ، يؤكد على طريقة القرون المفضلة ، في هذه المسألة ، ولا شك أن خيريتهم مطلقة ، في كل مسائل الشريعة ، فهم أعلم الناس بلغة الوحي ومقاصده ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عند الكلام على قوله تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) .

· سابعا :
قول حافظ المشرق ، أبي بكر الخطيب البغدادي ، صاحب تاريخ بغداد ، رحمه الله ، المتوفى سنة 463 هــــ :
(أما الكلام في الصفات ، فإن ما روي منها في السنن الصحاح ، فمذهب السلف إثباتها وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها ، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ، ولذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف ، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف ، فإذا قلنا : يد وسمع وبصر ، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه ، ولا نقول : إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى السمع والبصر العلم ، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل ، ونقول : إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : (ليس كمثله شيء) ، وقوله : (ولم يكن له كفوا أحد) ) .

وهو ، رحمه الله ، يؤكد على مسألة توقيفية صفات الله عز وجل ، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، المبلغ عنه ، لأنه لا أدرى بالله من الله ، ولا أدرى بالله ، من خلقه ، من رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأما أسماؤه ، فقد اختلف السلف ، في مسألة جواز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفاته الحسنى ، كالمنعم والستار ، فمنهم من أجاز ، وفق ضوابط معينة ، ومنهم من منع ، سدا لذريعة تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه ، كما وقع من النصارى ، الذين سموا الله عز وجل أبا ، والفلاسفة الذي سموا الله عز وجل بالعلة الفاعلة ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

· ثامنا :
قول الإمام البغوي ، صاحب شرح السنة ومعالم التنزيل ، رحمه الله ، المتوفى سنة 516 هــــ ، في تفسيره : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) :
(الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ، ويكل علمها إلى الله ، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث ، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة) .
والعلم الموكول إلى الله عز وجل ، هو علم الكيفية ، لا علم المعاني ، كما هو معلوم ، مما سبق .

· تاسعا :
قول الحافظ أبي القاسم التيمي الأصبهاني ، رحمه الله ، المتوفى سنة 535 هـــــ :
(مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه ، أن صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه ، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور ، من غير كيف يتوهم فيها ، ولا تشبيه ولا تأويل ، قال ابن عيينة : كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره ، أي هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل) .

· عاشرا :
قول العلامة أبي بكر بن موهب في شرحه لرسالة إمام أهل القيروان ، محمد بن أبي زيد ، رحمه الله ، حيث قال بعد كلام طويل في الاستدلال على علوه سبحانه فوق عرشه :
(فلما أيقن المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشه بعد خلق سماواته وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواء هنا غير الاستيلاء ونحوه ، فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا على المجاز لأنه الصادق في قيله ، ووقفوا عن تكييف ذلك وتمثيله إذ ليس كمثله شيء) .

· حادي عشر :
قول القرطبي ، رحمه الله ، صاحب الجامع لأحكام القرآن ، المتوفى سنة 671 هـــ ، في تفسيره لقول الله تعالى : (ثم استوى على العرش) :
(لم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة ، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته ، وإنما جهلوا كيفية الاستواء) .

· ثاني عشر :
قول الحافظ أبي العباس بن السراج ، رحمه الله ، المتوفى سنة 313 هـــــ :
(من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : من يسألني فأعطيه ، فهو زنديق كافر يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين) ، وذلك ، كائن بالطبع ، بعد إقامة الحجة ، التي جاءت الإشارة إليها في قول الشافعي رحمه الله : (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها ، فإن خالف بعد ثبوت الحجة فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر) .

ولا يعلم ، أحد من أهل العلم ، قال بتكفير الأشاعرة ، مع تأويلهم لصفات الأفعال ، فللقوم شبه كثيرة ، وموقف شيخ الإسلام رحمه الله منهم ، وهم من هم في حربه ، نموذج لرحمة وإنصاف أهل السنة لمخالفيهم .

· ثالث عشر :
قول شيخ الإسلام ، رحمه الله ، في التدمرية :
(فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ، ونفى مماثلته لخلقه ، فمن قال : ليس لله علم ، ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ، ولا يحب ولا يرضى ، ولا نادى ولا ناجى ولا استوى ، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات ، ومن قال : له علم كعلمي ، أو قوة كقوتي ، أو حب كحبي ، أو رضاء كرضائي أو يدان كيداي ، أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات ، بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ، لقوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .