المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضـوابـط تحـديد الثـمن في البيـع بالتقسيـط دراسة فقهية مقارنة



الرحمه
02-15-13, 04:18 AM
جامعة المدينة العالمية - كلية العلوم الإسلامية - قسم الفقه وأصوله

بحث محكم مقدم إلى مجلة (مجمع) التابعة لجامعة المدينة العالمية

الدكتور

رمضان محمد عبد المعطي على

مدرس الفقه والأصول بالجامعة

1432هـ//2011 م



المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. وبعد،،،،

فإن من ضروريات استقرار النوع البشري وراحته إباحة بعض المعاملات التي لابد منها؛ليعيش العيش الكريم الذي يصون به نفسه،و يكون عونا له على طاعة ربه،ومن أهم تلك المعاملات التي أباحها الإسلام البيع؛إذ تضافرت نصوص الوحي على إباحته ، بل على الحث عليه والترغيب فيه، وفق الأطر الشرعية ،لاسيما إن كان في ذلك إعفاف النفس والسمو بها عما في أيدي الناس.

ولما كان للبيع صور متعددةفقد ظهرت بعض الاختلافات الفقهية لدى الفقهاء في حكم بعض تلك الصور، بناء على اختلاف أفهامهم تجاه النصوص الواردة في الموضوع، ومن تلك المسائل التي تنازع الفقهاء في حكمها مايتعلق بالثمن بالبيع المؤجل أو ما يسمى بـ(بيع التقسيط)،والثمن في هذا البيع له دور كبير في صحته أو فساده ،مما دعاني إلى اختيار هذا البحث الذي يبحث عن حل لبعض مشكلاتالثمن في بيع التقسيطوضوابط تحديده.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدةُ أسبابمنها: خصوبة الجانب الاقتصادي في الإسلام ، والمعاملات المالية خصوصا ، حيث لا غنى للناس عنها في كل زمان ومكان ، ودراسة قضية الثمن في البيع بالتقسيط والتي بسببها يثار جدل فقهي كبير لحل بعض المشكلات التي تكتنف هذا النوع من البيع ، وقد يرجع معظمها إلي تحديد الثمن وضوابطه ، واقتضى منى ذلك اتباع المنهج الآتي :

أولا : عرض المسألة وتصورها فى المذاهب الفقهية.

ثانيا: الرجوع إلى كتب الفقه والأصول ؛ لبحث المسألة ، واختيار الرأي الذي يوافق مقاصد الشريعة الإسلامية بلا إفراط أو تفريط.

ثالثا: متابعة نتائج البحوث والتوصيات المقترحة فى المؤتمرات والندوات الفقهية والعلمية حديثا.

أما بالنسبة للجانب التوثيقى ، فقد اتبعت فيه الخطوات الآتية :

1ـ رجعت إلى الكتب الأصيلة في الفقه والأصول والتفسير والحديث لتوثيق البحث.

2ـ عزوت الآيات القرآنية الواردة فى البحث إلى مواضعها فى القرآن الكريم.

3ـ تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية المعتمدة ، وما كان فى الصحيحين اكتفيت بهما ؛ لأن فيهما الكفاية عن غيرهما ، وإلا رجعت إلى الكتب الأخرى لتخريج الحديث والحكم عليه.

5ـ التزمت عند النقل من أي مصدر أو مرجع الإشارة فى الهامش إلى بياناته الكاملة ، وذلك عند ذكر المصدر لأول مرة.

6 ـ وأخيرا ذيلتُ البحث بخاتمة فيها أهم النتائج وفهارس المصادر والمراجع.

وللاطلاع على باقي البحث
http://magazine.mediu.edu.my/ar/2011-12-19-09-45-48/50-2011-06-15-12-16-08

عيسى محمد
02-17-13, 05:49 PM
جزاك الله خيرا.