المكتبة » مشكاة الرسائل الجامعية

عنوان الكتاب
قاعدة إعتبار المآلات والآثار المترتبة عليها في المستجدات الفقهيه المعاصرة
وصف الكتاب

هدف هذا البحث إلى معرفة قاعدة إعتبار المآل وأثرها على المستجدات الفقهية المعاصرة ، وقسم الباحث هذا البحث إلى مقدمة إشتملت على مقدمة البحث ومشكلة البحث وأهداف البحث وأهمية البحث وأسئلة البحث ومنهج البحث وهيكل البحث ، وتناول الباحث في الفصل الأول معنى القواعد الأصولية وعلاقتها بالقواعد الفقهية والضوابط ، وتناول الباحث في الفصل الثاني التأطير النظري لقاعدة إعتبار المآلات ، وتناول الباحث في الفصل الثالث مسالك إعتبار المآل ، أما الفصل الرابع فقد تناول فيه الباحث أثر إعتبار المآل على بعض المستجدات الفقهيه المعاصرة و ختم الباحث دراسته بملخص لنتائج البحث وبتوصيات ومقترحات ، وتوصل الباحث لعدة نتائج تتمثل في أن اعتبار المآل هو نوع من الموازنة بين ظاهر الدليل الشرعي ونتائجه، من مصالح أو مفاسد، فهو الأثر المترتب عن الفعل . وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تُستجلَب أو لمفسدة تُدرأ، ولكنْ له مآل على خلاف ما قُصِد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك ، وفي جميع هذه الحالات لا يصح إطلاق القول بالمشروعية أو بعدمها إلا بعد مراعاة المآل .و الاجتهاد في القضايا المعاصرة أصبح ضرورة شرعية مع مراعاة إعتبار مآلات أحكامها ، وبذلك تظهر شمولية الإسلام وعالميته، فشريعتنا تملك آليات تُمكِّنُهَا من مواكبة كل جديد، مع إيجاد حكم شرعي لكل نازلة ، وأن حديث ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر) لا يعني فتح الطريق أمام كل من هب ودب ليقول في دين الله تعالى ما شاء متى شاء وكيف شاء، بل الحديث ورد في حق من كان أهلا للاجتهاد. وأوصى الباحث بمراعاة ضوابط الاجتهاد المآلي والأُطُر المنظِّمَة لأشكاله، المقنِّنَة لحالاته حتى يبقى في دائرة المشروعية، ولا يخرج عن إطار التشريع المُمَنْهَجِ بمنهاج القواعد والأصول التي تتميز بها الشريعة الإسلامية، ويرى الباحث أن ضوابط هذا الاجتهاد تتمثل في الآتي : أولاً: تحري مقاصد الأحكام: سواء التحري بالتعيين النصي أو بالتعيين الاستقرائي أو التحري بدلالة الأصل على الفرع، أو التحري بالتعيين السكوتي و ثانيًا: تحري أيلولة الأحكام: إنّ تنزيل الحكم الشرعي غير كاف فيه تحقق مناطات الأحكام في أنواع ومشخصات الوقائع بصورة نظرية، بل لا بد من التحقق أنّ هذا التنزيل للحكم مؤد للمقصد الشرعي، وليس له أي تداعيات أخرى ضارة، أي لا بد من النظر في أيلولة الأحكام، التي ينبغي أن تكون آثرها المصلحية أرجح من ضررها، فلا ينبغي أن تكون مهمة المجتهد مجرد تنزيلٍ للحكم الشرعي تنزيلاً آلياً مجرداً عن أي اعتبار لمآلاته. كما أوصى جميع أفراد الأمة الإسلامية بضرورة تغيير هذا المنكر الكبير المتمثل في تعطيل تحكيم الشريعة تعليلا خاطئا ، وإحلال حكم الله في الأرض ليتحقق في المجتمع كل معاني الأمن والسلام والاستقرار والبناء الحضاري. وأوصي الباحثين المسلمين بضرورة تناول موضوع ( إعتبار مآلات الأفعال ) بالبحث والاستقصاء ونشر أبحاثهم في كافة أنحاء العالم الإسلامي وأوصى بضرورة توسيع وتعميق البحث فيما يتعلق بالاجتهاد في النوازل ، وتحديد ما يدخل في المصالح والمقاصد الشرعية وما لا يدخل فيها ، ثم تقديمها إلى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل مواجهة جميع القضايا المعاصرة . وأوصى الباحث بضرورة إيجاد منظمات إسلامية تموَّلُ من قبل الدول الإسلامية، لتحل محل المنظمات الغربية، التي تستغل فرصة تقديم المعونات إلى مجتمعات إسلامية - خصوصا الدول الفقيرة- لتنشر فيها أفكارها و تنفذ مخططاتها عبر ما تستخدمه من نظرة مستقبلية ( مآل أفعال ) وقدم الباحث مقترح بإجراء دراسة بعنوان قاعدة إعتبار المآلات وأثرها على المعاملات البنكية .و إجراء دراسة بعنوان ضوابط إعتبار المآلات في الفقه الإسلامي .

تاريخ النشر
1440/6/29 هـ
عدد القراء
582
روابط التحميل


أضف تعليقا:

الاسم:

التعليق:

أدخل الرموز التالية: